تتعرض جماعة "الإخوان المسلمين" لموجة متصاعدة من التدقيق الأمني والإجراءات القانونية المتزامنة في الولايات المتحدة ومصر وأوروبا، وسط مؤشرات على تبلور مقاربة دولية أكثر تشددًا تجاه شبكات الجماعة العابرة للحدود.
وبحسب قراءة تحليلية نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت حراكًا لافتًا يعكس تقاطعًا في الرؤى بين واشنطن وعواصم عربية حول ضرورة تجفيف منابع التمويل وملاحقة الكيانات المرتبطة بالجماعة خارج منطقة الشرق الأوسط,.
المسار الأمريكي: من تصنيف الفروع إلى التلويح بالحظر الشامل
بدأت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب مسارًا تصعيديًا تدريجيًا منذ توقيعه الأمر التنفيذي رقم 14362 في نوفمبر 2025، والذي مهّد لإعلان وزارتي الخارجية والخزانة في يناير 2026 تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان (الجماعة الإسلامية) كمنظمات إرهابية، استنادًا إلى اتهامات بتقديم الدعم المادي والتسليحي لحركة "حماس".
ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد؛ إذ وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي نطاق عقوباتها لتشمل شبكات مالية وجمعيات خيرية في أوروبا، وقياديًا بارزًا للجماعة يقيم في بريطانيا، بتهمة استغلال العمل الخيري لجمع التبرعات لصالح "حماس". وتتصاعد حاليًا في الأوساط السياسية الأمريكية —بدفع من مشرعين جمهوريين بارزين مثل السيناتور تيد كروز— دعوات لإصدار تصنيف شامل يستهدف "التنظيم الدولي" للجماعة برمته، لا سيما بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي شبّه فيها خطر الإخوان بـ"الشيوعية"، معتبرًا إياهم التهديد الأكبر في الوقت الراهن.
التحرك المصري والجدل حول الأبعاد السياسية
بالتوازي مع الحراك الأمريكي، اتخذت سلطة الانقلاب في مصر خطوة قضائية بارزة في 10 نوفمبر 2026، تمثلت في قرار محكمة مصرية بإدراج 35 منظمة و36 فرداً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات. وشمل القرار جمعيات إسلامية ومؤسسات تعليمية ودينية ومراكز أبحاث تنشط في دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وسويسرا.
وأثار القرار تباينًا واضحًا في التقييمات السياسية والحقوقية؛ فبينما يرى باحثون متخصصون في شؤون الحركات الإسلامية أن هذه الخطوات تمثل اعترافًا دوليًا متزايدًا بصحة المقاربة الأمنية المصرية منذ عام 2013، يعتبر منتقدون ومعارضون أن هذه الإجراءات تهدف إلى ملاحقة المعارضة السياسية خارج الحدود والتضييق على المشاركة المدنية والسياسية للمسلمين في المجتمعات الغربية.
قلق أوروبي ومراقبة استخباراتية
على الساحة الأوروبية، يبدو أن ملف الرقابة على التمويل العام يكتسب زخماً متزايداً؛ حيث كشفت تقارير إعلامية عن تحركات برلمانية وتقييمات استخباراتية في ألمانيا تبحث مدى التزام السلطات بالرقابة الكافية على المنح الحكومية المقدمة لجمعيات خيرية يُشتبه في ارتباطها بدوائر الإخوان.
ويأتي ذلك متقاطعًا مع تقارير إسرائيلية سابقة حذرت من وجود شبكة مؤسسات تعليمية ومالية في أوروبا تروج لأفكار الجماعة تحت غطاء العمل المدني المعتدل، مع الإشارة إلى أدوار إقليمية داعمة لتلك الشبكات.
يظل السؤال المحوري في الأوساط السياسية والاستخباراتية يدور حول حدود هذه الحملة الدولية: هل ستبقى محصورة في ملاحقة فروع وأفراد محددين، أم أنها تتجه نحو صياغة استراتيجية غربية وعربية موحدة لحظر التنظيم الدولي وتجفيف نشاطه الأيديولوجي والمالي على مستوى العالم؟
https://www.jpost.com/middle-east/article-915336

